خانه > ترجمه ها > حق به رسمیت نشناختن دولت ( هربرت اسپنسر )

حق به رسمیت نشناختن دولت ( هربرت اسپنسر )

این ترجمه پیش از این در هفته نامه صدا منتشر شده است . قسمت اول از مقالات اسنسر را اینجا مطالعه کنید .

نتیجه منطقی وضعیتی که در آن همه نهادها ملزم به اطاعت از قاعده و حق آزادیِ برابر هستند، این است که ما انتخابی غیر از پذیرش حق شهروندان در به رسمیت نشناختن دولت نداریم. اگر هر انسانی این آزادی را داشته باشد تا هر آنچه اراده می کند را انجام دهد ،مشروط بر اینکه آزادی دیگر شهروندان را خدشه دار نکند ،آزاد است که با دولت خود هم قطع رابطه کند- هم برای چشم پوشی از حفاظتی که دولت در قبال او انجام می دهد و هم برای خودداری از حمایتی که او از دولت می کند. این کاملا بدیهی است که این وضعیت قرار نیست به راهی برای دست اندازی او به آزادی دیگران تبدیل شود .در چنین موقعیتی او تنها فردی خنثی و غیر فعال است و تا زمانی که در این وضعیت قرار دارد، ظلم و تجاوز هم نمی کند. و باز هم بدیهی است که او را نمی توان مجبور به گونه ای خاص از مشارکت سیاسی کرد . جدای از نقض اصول اخلاقی ، الزام شهروند به پرداخت انواع مالیات ها و از بین بردن مالکیت او برخلاف اراده اش، تجاوز به حقوق او محسوب می شود. وجود دولت به مثابه عامل و ماموری است که از جانب عموم و افراد جامعه استخدام شده تا از مزیت های زندگی جمعی محافظت کند .

اگر هر کدام از اعضا تصمیم بگیرند که ازاین «اتحادِ امنیتِ مشترک» صرفنظر کنند، تنها چیزی که می توان گفت این است که او تمام مطالبات خود از این اتحاد را از دست می دهد و خود را در معرض خطر بدرفتاری قرار می دهد، امری که وی برای انجام آن کاملا مختار و آزاد است. او را نمی توان بدون تجاوز به اصل آزادیِ برابر ، مجبور به حضور در ترکیب سیاسی کرد . او می تواند بدون آنکه مرتکب نقض پیمانی شود ، از حضور در این پروسه و ترکیب سیاسی انصراف دهد . بنابراین او حقِ کنار کشیدن دارد .

فساد و شرارت دولت:

بلکستون (1)،خطاب به کسانی که به داشتن نگاه فرازمانی و بلند مدت به نتایج دیدگاههای مطرح شده در دوره زندگی خود افتخار می کنند ، می نویسد: « هیچ قانون و قاعده انسانی اگر در تضاد با قانون طبیعت باشد ، معتبر نمی ماند و آنهایی که اعتباردارند، همه نیرو و اقتدارشان را با واسطه یا بی واسطه از این اصل گرفته اند ». و هر آینه ما نیز ممکن است در زمان خود چنین ادعاهایی داشته باشیم . این نکته پادزهری عالی برای آن دسته از خرافات و موهومات سیاسی است که به شکل وسیع شایع شده است .

این نکته همچنین مانعی مناسب بر سر راه  حس قدرت پرستی است که با بزرگنمایی مزایایِ دولتِ برآمده از قانون اساسی هنوز هم خیال گمراه کردن ما را دارد، کاری که یک بار نظامهای پادشاهی با ما کردند. اجازه دهید تا انسان ها بیاموزند که یک قانونگذار « خدای ما بر روی زمین » نیست . هر چند با وجود قدرتی که آنها (قانونگذاران) دردست دارند و انتظاراتی که از آنها وجود دارد ، به نظر می رسد که آنها خود چنین فکر می کنند . بگذارید سریعتر بفهمند که این یک ماموریت موقت اداری است که به آنها پیشنهاد شده و آنها قدرت را ندزدیده اند ، بلکه در بهترین حالت می توان گفت به امانت گرفته اند. براستی ما هنوز متوجه نشده ایم که دولت ذاتا شرور است ؟ آیا هنوز نمی توان آن را موجودی شیطانی دانست در حالی که تمام آثار و علائم منسوب به او را در خود دارد؟ آیا وجود دولت معلولِ وجود جرم و تخلف نیست؟ مگر زمانی که جرم و تبه کاری بیشتر می شود ، دولت هم قوی تر ،یا به قول ما مستبدتر نمی شود؟ علاوه بر این، مگر نه این است که کاهش جرم و جنایت به فروکش کردن قدرت دولت هم می انجامد ، زیرا در چنین مواقعی کارکرد اصلی دولت ،موضوعیت خود را از دست می دهد .

نه تنها قدرت و قلدرمآبی او منشا شرارت و بدی می شود،بلکه اصولا دولت از بدی و شرارت ساخته شده است و خشونت را به عنوان ایزاری برای تداوم بقای خود به خدمت گرفته است و هرگونه خشونت و اجبار به جنایت منجر می شود. سرباز، پلیس، زندانبان، شمشیرزن، باطوم و زنجیر، همگی مجموعه ای از ابزارهای تحمیل درد هستند و هر گونه تحمیل درد و رنج نیز عملی مطلقاً خطاست. دولت برای منکوب کردن شرارت ، سلاحها و روشهای شرارت بار را به خدمت می گیرد . این نشان می دهد که دولت به مسائل و موضوعاتی آلوده می شود که خود قصد مقابله با آنها را دارد و ابزارِ مورد استفاده اش از جنس همان بدیهاست . اخلاق، چنین چیزی را به رسمیت نمی شناسد. از منظر اصول اخلاقی دفاع از یک قانون کامل و بی عیب و نقص به ما اجازه نمی دهد تا همان قانون را نقض کرده و زیر پا قرار دهیم.به همین دلیل قدرت قانون گذار هرگز نمی تواند پایبند بایسته های اخلاقی ولو ناچیز باشند . از این رو با ناسازگاری خاصی برای قضاوت درباره حق ، ساختار و سلوک یک دولت بر مبنای اصول اولیه درستکاری و حقیقت مواجه می شویم . برای اینکه همانطور که قبلا اشاره شد، افعال و کنش های یک نهاد که هم در ذات و هم در منشا و خاستگاه ابتر و ناقض است، قابل تطبیق با یک قانون کامل و بی عیب و نقص نیستند.به همین دلیل آنچه را که ما می توانیم انجام دهیم روشن کردن این نکات است که  اولا قوه قانونگذار به چه روشی از ارتکاب خطا و اشتباه ( که در ذات این نهاد است ) در قبال جامعه جلوگیری می کند . دوم اینکه، به چه شیوه ای قانون باید تدوین شود که کمترین ناسازگاری را با قوانین و اصول اخلاقی داشته باشد- و سوم اینکه برای جلوگیری از نقض برابری و انصاف، در چه حوزه هایی باید محدود شود تا مرتکب تجاوز و تعدی به حقوقی نشود که وظیفه مراقبت از آنها را به عهده دارد . وضعیت نخست که  قابل تطبیق با دوران قبل از تاسیس نهاد قانونگذاری است ،را می توان نوعی اعتراف به وجودِ حقی قلمداد کرد که ما مشغول بحث درباب آن هستیم- یعنی حق به رسمیت نشناختن دولت.

 منبع و منشا مردمیِ قدرت:

مدافعان حکومت مطلقه ممکن است کاملا به حاکمیت نامحدود و بی قید و شرط دولت باور داشته باشند.آنهایی که مدعی اند افراد برای دولت ساخته شده اند و نه دولت برای افراد ، احتمالا همواره چنین اندیشیده اند که هیچ کس این حق را ندارد که ازسازمان های سیاسی کناره گیری کند. اما آنهایی که معتقدند مردم تنها منبع مشروع قدرت هستند و بر این باورند که قانونگذاران(قوه مقننه) نه تنها اصل نیستند،بلکه تنها نماینده ای از جانب مردم هستند- نمی توانند حق به رسمیت نشناختن دولت را انکار کنند چرا که در این صورت خود دچار پوچی  و بیهودگی می شوند .

در مقابل ، اگر نهاد قانونگذار وکیل و نماینده مردم باشد، دلالت بر این امر دارد که موکلانی که این نمایندگی را به نمایندگان اعطا کرده اند ، در واقع ارباب آن هستند و همواره مورد مشورت قرار می گیرند و در ادامه منجر به پذیرش این نکته می شود که موکلان (مردم) به شکلی داوطلبانه این نمایندگی را اعطا کرده اند و این نشان می دهد که آنها می توانند این قدرت را هر طور که می خواهند اعطا کرده و یا دریغ کنند .چرا که بی معنی است اگر نماینده ای دیگران را به زور وادار به انجام این کار کند.ولی چیزی که دراینجا در مورد اجتماع انسانها درست است، به طور جداگانه در مورد افراد جدا از هم نیز صدق می کند. یک دولت زمانی می تواند عملکرد درستی در رابطه با مردم داشته باشد که توسط خود آنها به قدرت برسد و به همین دلیل هنگامی می تواند برای یک فرد به درستی انجام وظیفه کند که توسط او به قدرت برسد. اگرA ، B و C ، تصمیم بگیرند نماینده و کارداری برای انجام برخی خدمات استخدام کنند و وضعیت به شکلی باشد که A و B موافق انجام این کارباشند و Cرای مخالف داشته باشد،  Cنمی تواند در مقابل خواست خود و در واقع بخشی از یک توافق بر علیه خودش باشد.این مسئله به همین ترتیب می تواند برای سه رای در برابر سی رای درست باشد؛ آنگاه اگر در مورد سه رای درست باشد،چرا نباید برای سیصد یا سه هزار، یا سه میلیون رای درست باشد؟

تبعیت از قدرت دولت:  

هیچ کدام از موهومات سیاسی که تا به امروز در باره آنها صحبت شده، به اندازه مفهوم«اکثریت قادر مطلق» شیوع جهانی نداشته اند. براساس این تصور، حفظ نظم همیشه نیاز به قدرتی دارد که در چند حزب سیاسی وجود دارد، این درحالی است که احساس درونی افراد در دوران ما ، هر یک از آن احزاب و گروهها را ناتوان از اداره جامعه می داند و این وظیفه را به اکثریت عمده اجتماع محوّل می کند. تفسیر واقعی این رویکرد این است که « صدای مردم صدای خدا است » و گزاره ای است که به متافیزیک و امور قدسی متصل است . نتیجه گریزناپذیر آن هم این است که اراده اکثریت مردم را نمی توان مورد درخواست و استیناف قرار داد.در عین حال این یک باور کاملا اشتباه است .

فرض کنید،به خاطر نگرانی و درخواستِ پیروان مالتوس (2)، مجلس به نمایندگی ازافکارعمومی تصویب کند که تمام کودکانی که درطول ده سال آینده متولد میشوند باید نابود شوند.آیا اصولا فکر کردن به چنین قانونی قابل توجیه است؟ پاسخ منفی به این سوال دلیلی برای وجود محدودیت بر قدرت اکثریت است. بار دیگر، فرض کنیدکه دو نژاد مختلف (به عنوان مثال سلت ها و ساکسون ها )در کنار هم زندگی می کنند،که هر دواز مهمترین اقوامی هستند که دیگران را به بردگی می کشند. آیا در چنین مواردی ملاک اکثریت که قومِ پرجمعیت تر آن را دارد، معتبرخواهد بود؟ اگر پاسخ منفی باشد،حتما چیزی وجود دارد که قدرت اکثریت هم تابع آن است. یک بار دیگر، فرض کنید، که همه افرادی که درآمدی کمتر از 50 پوند در سال دارند، برای کاهش درآمد دیگران و رسیدن به سطح درآمد خودشان برنامه ریزی کنند. آیا چنین اقدامی می تواند توجیه پذیر باشد؟ اگراینگونه نباشد،باید برای سومین بار باید به قاعده ای اعتراف کرد که بر اساس آن ،صدای توده مردم و عوام را باید با تردید مد نظر قرار داد . از این رو، اگر قانونی با  برابری مطلق انسانها مطابق نباشد،در این صورت آیا با قانون آزادی برابراست ؟همه این محدودیت ها، که بر سر راه اراده اکثریت قرار دارد،دقیقا همان موانعی هستندکه توسط آن قانون تعیین شده اند.ما حق افراد برای آدمکشی، به بردگی گرفتن دیگران و سرقت کردن را انکار می کنیم،برای اینکه آدمکشی، برده داری و سرقت ،سرپیچی از همان قانون به شمار می روند ،سرپیچی هایی که بزرگتر از آن هستند که قابل چشم پوشی باشند. با این حال تنها نکته مهم این است که اگر این سرپیچی ها ناشی از سهو و اشتباه باشند،حداقل کوچکتربه نظر می رسند.اگر اراده گروهی نتواند در چنین مواردی جایگزین اصول اولیه اخلاقی شود ، چیز دیگری نمی تواند این کار را انجام دهد. بنابراین هر چند اقلیت ، اقلیتی کوچک باشد و هر چند قرار باشدحقوق ناچیزی از آنها پایمال شود ، با این حال این تجاوز به حقوق آنها به هیچ وجه مشروع و پذیرفته نیست .

هنگامی که قانون اساسی کاملا دموکراتیک خود را ایجاد کردیم، با شور و حرارت تمام خود را مصلحان اجتماعی فرض می کردیم که باید دولت را به سمت هماهنگ شدن با عدالت مطلق سوق دهیم.چنین باوری با وجود آنکه ممکن است برای این عصر لازم باشد، کاملا اشتباه است. هیچ فرایندی نمی تواند برابری و عدالت را با اجبار به وجود آورد. آزادترین شکل حکومت،تنها شکل کوچک و قابل اعتراض آن می باشد. همانگونه که حکومت اکثریت براقلیت را استبداد می نامیم: حکومت اقلیت مردم بر اکثریت مردم را نیز استبداد می نامیم،تنها با یک تفاوت جزیی. در هر دو حالت آن ، یک اعلان مشترک وجود دارد : « شما باید طبق حواسته ما عمل کنید نه مطابق میل خودتان ».اگرصد نفر آن را برنود و نه نفر تحمیل کنند،تفاوتی ندارد با وضعیتی که نود و نه نفر بر صد نفر تحمیل کنند و تنها درصد غیر اخلاقی بودنِ آن متفاوت است هر کدام از این دو گروه بتواند برنامه های اعلام شده خود را جامه عمل بپوشاند، در جهت نقض قاعده آزادی حرکت کرده است. تنها تفاوتی که وجود دارد این است که در یک یک مورد، آزادی  نود و نه نفر از بین می رود، در حالی که در دیگری،آزادی صد نفر نقض می شود و تنها شایستگی و مزیّتِ دولت دموکراتیک هم این است که بر علیه آزادیِ تعداد کمتری از انسانها مرتکبِ تعدی و تجاوز می شود . وجود اکثریت ها واقلیت های متعدد در جامعه،نشان از وجود یک دولت غیر اخلاقی می دهد. انسانی که شخصیت او با قواعد اخلاقی هماهنگ است،کسی است که می تواند شادی و خوشبختی خود را به طور کامل به دست آورد ، بدون اینکه شادی و سعادت همنوعان خود را کاهش دهد.ولی تصویب نظم و ترتیب به وسیله آرای عمومی و با رای دادن، دلالت برجامعه ای دارد که به افرادی برای وضع قوانین نیاز دارد .جامعه ای که در آن خواسته ها و تمایلات عده ای از مردم در گروِ فداشدنِ خواسته های عده دیگری از همین مردم قرار دارد- نشان می دهد که در چنین جامعه ای، اکثریت مردم در تعقیبِ شادی و سعادت خود ، میزان مشخصی از بدبختی را بر اقلیت تحمیل می کنند و نهایتاً اینکه بر یک فساد بنیادین دلالت می کند. بنابراین از نقطه نظر دیگر هم متقاعد خواهیم شد که حتی درعادلانه ترین حالت ممکن،برای دولت غیر ممکن است که خود را از شر بدیها جدا کند، مگر اینکه حق به رسمیت نشناختن دولت را بپذیرد که آن هم ظاهرا عملی مجرمانه است.

استنکاف از پرداخت مالیات:

اگر فردی آزاد باشد که از مزایای خود چشم پوشی کرده و از زیر بارمسئولیت شهروندی فرار کند، ضرورتاً می تواند از پذیرش اقتدار موجود و دیدگاههای جاری سرباز بزند.  مگر ما همواره نقل قول «بلک استون » را از آنها نمی شنویم که با تاکید می گوید : « هیچ شهروند انگلیسی را نمیتوان مجبور به پرداخت هرنوع کمکی یا مالیاتی حتی برای دفاع از قلمرو یا حمایت از دولت کرد،مگر اینکه با رضایتِ خودِ او و یا رضایت نماینده اش در پارلمان باشد »  معنی این چیست؟ این بدان معنی است که  آنها می خواهند بگویند ، هرفرد باید یک رای داشته باشد.درست است :ولی معانی بیشتری هم دارد. اگر معنی و مفهومی در این کلمات وجود داشته باشد،به حقی اشاره دارد که در این زمانه برای آن می جنگند. درتأیید اینکه یک فرد ممکن است مشمول مالیات قرار نگیرد، مگر اینکه او به طورمستقیم یا غیرمستقیم رضایتش را اعلام کرده باشد، تصدیق و تاییدِ اینکه او ممکن است پرداخت مالیات و یا پرداخت مالیاتهای بیشتر را نپذیرد، ،قطعِ تمامِ ارتباطات و پیوستگی های او به دولت محسوب می شود.شاید گفته شود که این رضایت غیر از نوع عمومی آن ، مسئله ویژه ای نیست. یک شهروند زمانی که رای می دهد ، حتما متوجه این نکته شده است که با این رای موافقت خود را با آنچه نماینده اش ممکن است انجام دهد ، اعلام کرده است.ولی فرض کنید که این فرد به این نماینده رای نداده و برعکس، تمام تلاش خود را برای پیروزی دیدگاه مخالف به کار گرفته است . بعد از آن چه می شود؟ احتمالا پاسخ این خواهد بود که با شرکت کردن در یک چنین انتخاباتی، تلویحا تصمیم اکثریت را پذیرفته است. اگر او به هیچ وجه رای ندهد،چه اتفاقی می افتد؟ چرا پس ازآن نمی تواند به تنهایی از هر گونه مالیات بندی شکایت داشته باشد و نباید اعتراضی به تحمیل آن داشته باشد؟ بنابراین، جالب است که اونسبت به هرکاری که انجام داده است،راضی است،فارغ از اینکه آری گفته باشد،یا خیر گفته باشد،یا اینکه بیطرف باشد! چه گفتمانِ بیهوده ای است!دراینجا شهروند بدشانسی را می بینیم که از او می خواهند برای کسب برخی مزایای مشخص، پول پرداخت کند . او چه بخواهد تنها وسیله ابرازِ مخالفت خود را به کار بگیرد و یا به کار نگیرد، باز هم میگویند که او عملا موافق است، حتی اگر موافقان تنها چند رای بیشتر از مخالفان کسب کرده باشند. از این رو ما با مرام و مسلک جدیدی روبرو هستیم که در آن رضایتِ A نسبت به چیزی، لزوما با بیان این رضایت توسط A  مشخص نمی شود اما ممکن است B  بتواند آن را بهتر بیان کند !

این مثال برای کسانی ذکر شد که در انتحابِ بین این مهملات و نظریه ذکر شده ی فوق ، تلاش دارند تا از بلکستون به عنوان گواه و شاهد خود استفاده کنند.  هر دو اصلِ او بر حقِ برسمیت نشناختن دولت دلالت می کند.

پاورقی :

1-      سر ویلیام بلکستون ، حقوقدان و قاضی انگلیسی و سیاستمدار محافظه کار (1780-1723) . شهرت او بیشتر به سبب نگارش «تفاسیری بر قوانین انگلیس» است . زمینه اصلی فعالیت او ارائه سلسله نوشتارهایی است که تصویری کلی از حقوق و قوانین انگلستان را به مخاطب می دهد . (توضیح مترجم)

2-     توماس مالتوس( 1834 – 1766) ، نظریه پرداز و جمعیت شناس انگلیسی که به خاطر دیدگاههای خاصی که درباره افزایش جمعیت داشت ، شناخته شده است . وی معتقد بود چنانچه جمعیت کره زمین با جنگ و بیماری و پیشگیری جنسی کنترل نشود ، منابع کره زمین برای حمعیت آن ناکافی خواهد شد . (توضیح مترجم)

«استفاده از این مطلب تنها با ذکر منبع و درج لینک مجاز است»

Advertisements
دسته‌ها:ترجمه ها
  1. هنوز دیدگاهی داده نشده است.
  1. 22 اکتبر 2015 در 16:21

نظر شما برای ما بسیار مهم است

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s