خانه > مقالات > نوسان نفت و دموکراسی در ایران ۱۳۷۶-۱۳۸۸

نوسان نفت و دموکراسی در ایران ۱۳۷۶-۱۳۸۸

     نجات بهرامی – یوحنا نجدیnajdi_youhan-Bahrami_Nejat

مطالعات بسیاری از محققان علوم سیاسی و اقتصاددانان تایید می‌کند که درآمدهای سرشار حکومت‌ها از منابع طبیعی، از طرق مختلف، فرایند دموکراتیزاسیون و مولفه‌های حکمرانی خوب را در این کشور‌ها با موانع جدی مواجه می‌سازد؛ موانعی که به طور خلاصه می‌توان آن‌ها را در تضعیف سطح دموکراسی و نابسامانی‌های اقتصادی گونه‌شناسی کرد.

به طور کلی، کشورهایی را وابسته به منابع طبیعی می‌دانیم که بخش مهمی از کل صادرات آن‌ها شامل نفت و سایر منابع طبیعی است و این منابع سهم بزرگی،‌گاه دست کم بیش از سی درصد، از تولید ناخالص داخلیشان را به خود اختصاص می‌دهد. به عنوان مثال کشورهای آذربایجان، آنگولا، چاد، گینه، ایران، قزاقستان، نیجریه، روسیه، عربستان سعودی، سودان، ازبکستان و ونزوئلا را می‌توان در شمار اینگونه کشور‌ها به حساب آورد.

۱- طرح مساله

در نگاهی کلی به فراز و نشیب توسعه در ایران یکی از مسائلی که همواره به شکل چالش برانگیزی مطرح می‌شود، این است که آیا درآمدهای سرشار دولت‌ها از منابع خدادای نظیر نفت، لزوما به افزایش شتاب توسعه در ایران و بهبود سطح زندگی مردم در ابعاد مختلف منجر شده است یا خیر؟ و ثانیا تفاوت رویکرد‌ها در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی و نگاه آن‌ها به سیاست، اجتماع و اقتصاد و همچنین نوع تعامل آن‌ها با جامعه جهانی، تنها نشات گرفته از خاستگاه‌های فکری و اجتماعی این دولتهاست یا اینکه عوامل بیرونی دیگری همچون نوسان بهای نفت نیز بر آن‌ها تاثیرگذار است؟ چگونه در حکومتی که داعیه دار وحدت و انسجام درونی و ساختاری است، دولت‌هایی با گرایشات کاملا متضاد و متفاوت بر سر کار آمده‌اند و بار‌ها عامل ایجاد بحران‌ها و اختلاف‌های درونی در دستگاه‌های حکومتی شده‌اند؟

آیا کاهش درآمدهای نفتی و خالی شدن خرانه دولت‌ها در ایران، بر اتخاذ رویکردهای ملایم و منعطف‌تر در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و تلاش برای ایجاد جامعه مدنی و دموکراتیک موثر بوده است؟ دغدغه اصلی نوشتار پیش رو، بررسی تاثیر درآمد نفت و نوسانات قیمت آن در برهه‌های زمانی مختلف، بر جهت گیری سیاسی دولت‌ها در جمهوری اسلامی طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸ به زبانی ساده و کاملا ملموس است.

۲- برخی راه‌های اثرگذاری نفت بر اقتصاد و سیاست

برای توضیح بیشتر درباره برخی جنبه‌های اثرگذاری درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی بر ساختار اقتصادی و سیاسی این کشور‌ها، اجمالا می‌توان این دلایل را برشمرد:

۲-۱ – با وجود درآمدهای نفتی فراوان که استخراج و تولید آن نه چندان پرهزینه و درآمدهای حاصل از فروش آن بسیار هنگفت است، دولتهای غیردموکراتیک نیاز چندانی به سیستم مالیات ستانی از مردم احساس نمی‌کنند و در اغلب موارد از درآمد نفت برای خرید مشروعیت نیز استفاده می‌کنند. به عبارت بهتر، عدم وابستگی حکومت به مردم، عملا سیر حرکت این گونه حکومت‌ها به سمت اقتدارگرایی و بی‌اعتنایی به خواسته‌های عمومی را در شتاب می‌بخشد. علاوه بر این، در اینگونه کشور‌ها گروه عمده‌ای از مردم در بوروکراسی گسترده حاصل از درآمد نفت استخدام شده و در واقع حقوق بگیران دولت هستند که این گروه اغلب در برابر فضای فشار و سرکوب به خاطر وابستگی به درآمدهای دولتی خود، اگر از دولت حمایت نکنند دست کم در برابر آن ساکت و منفعل عمل خواهند کرد.

۲-۲ – دلیل دیگر را می‌توان در باز بودن دست این گونه دولت‌ها در استخدام نیروهای سرکوب به واسطه داشتن درآمد بالا مشاهده کرد. علاوه بر نیروهای نظامی و انتظامی رسمی، اینگونه دولت‌ها از نیرویی غیررسمی و شبه نظامیان تندرویی که به صورت میلیشیای پنهان در مواقع ضروری وارد میدان می‌شود، برخوردار هستند که معمولا از آن برای رنگ و بوی مردمی دادن به برخی حرکات سرکوبگرانه بر علیه مخالفان استفاده می‌شود. این نیرو که اغلب به گروه فشار موسوم است، در دولتهای رانتیه و حکومتهای اقتدارگرا بسیار شناخته شده هستند.

۲-۳ -عامل دیگری که بی‌ارتباط با عوامل فوق‌الذکر نبوده و در کشورهای نفتی مانع رشد الگو‌های دموکراتیک در اداره کشور می‌شود این است که نفت به علت مالکیت دولتی و هزینه اندک در فرایند تولید و سود زیاد آن برای دولت، موجب می‌شود تا ضعف‌های اقتصادی و مدیریتی دولت حاکم برای مردم مشهود و ملموس نباشد. این گشاده‌دستی دولت در تقسیم غیرمستقیم بخشی از درآمد‌های نفتی بین مردم (از طریق اعمال یارانه‌ها و پایین نگه‌داشتن مالیات‌ها) باعث می‌شود تا پیامد‌های منفی اقتصاد نفتی و ضعف دولت در مدیریت اقتصادی کشور برای مردم آشکار و ملموس نباشد.

۲-۴ – وابستگی به منابع طبیعی در کشورهای غیردموکراتیک یا فاقد مدیریت عقلانی و نهادینه شده، علاوه بر پیامدهای سیاسی آن، تاثیرهای ناگوار اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت که در متون اقتصادی، از آن معمولا تحت عنوان «بیماری هلندی» و یا «نفرین منابع» یاد می‌شود. در این پدیده، به دلیل وابستگی روزافزون به منابع طبیعی و پمپاژ حجم زیادی از پول رایج کشور به بازار، عملا توجهی به بخش‌های تولیدی نمی‌شود و شکاف قابل توجهی بین در توسعه متوازن بین بخش‌های مختلف جامعه ایجاد می‌شود؛ همین موضوع متعاقبا بازار رقابت صادرات کالاهای تولیدی کشور را به شدت سرد کرده و در عین حال نرخ واردات را ارزان خواهد کرد. همچنین قیمت اقلام غیر مبادله‌ای همچون زمین و مسکن هم به شکلی انفجاری بالا خواهد رفت. ضعف و زوال طبقه تولید کننده نیز در هر جامعه‌ای موجبات ضعف دموکراسی و نحیف شدن طبقه متوسط را به دنبال دارد.

۳- نوسان درآمدهای نفتی ۱۳۷۶-۱۳۸۸

اما آیا نمونه ایران را می‌توان با این معیار‌ها مورد ارزیابی قرار داد؟ نکته اول اینکه دهه اول جمهوری اسلامی به دلیل وجود شرایطی خاص همچون استیلای گفتمان انقلابی و ایدئولوژیک و وجود رهبری کاریزماتیک و همچنین جنگ تحمیلی با عراق (که در برخی متون از آن به عنوان «جامعه‌شناسی بی‌ثباتی سیاسی» یاد شده)، چندان نمی‌تواند بر معیارهای فوق و متغیرهای مورد بحثمان منطبق باشد. چرا که در غیر اینصورت باید کاهش شدید درآمدهای نفتی در دوران جنگ را عاملی در راستای افزایش آزادی‌های مدنی و سیاسی قلمداد کنیم که واقعیت‌های تاریخی این دوره چنین فرضیه‌ای را برنمی تابند. اما تاثیرات نفت و نوسان درآمدهای آن را در سال‌های پس از جنگ و سرد شدن فضای انقلابی می‌توان مشاهده نمود که با تاکید بر وجود عوامل دیگر و پرهیز از تعمیم این مسئله به همه حوادث این سال‌ها، می‌تواند مبنایی برای درک خاستگاه اصلی برخی رفتارهای سیاسی در داخل و خارج از کشور باشد.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت‌ها در ایران از اختیارات محدودی برای ترسیم سیاست‌های داخلی و خارجی برخوردارند و در نتیجه رفتار دولت به مثابه قوه مجریه به تنهایی نمی‌تواند ما را به سمت و سویی خاص در این پژوهش سوق دهد. اما آنچه مسلم است تاثیر درآمدهای نفتی بر ساز و کارهایی است که کلیت حکومت اتخاذ می‌کند تا دولتی خاص با مواضعی مشخص روی کار آمده و منویات حاکمیت را عملی کند. به عنوان مثال باید به رویکرد حکومت برای تن دادن به دولت‌های اصلاح طلب در سال‌های رکود اقتصادی و بحران سیاست خارجی و نیز زمینه چینی گسترده حکومت برای به قدرت رسیدن دولت‌های رادیکال و آرمانگرا در دوران‌های پردرآمد نفتی اشاره کرد. در این نوشتار هدف آن است تا دولتهای خاتمی و احمدی‌نژاد را از این نظر مورد بررسی قرار دهیم و تاثیر درآمدهای نفتی بر رفتارهای داخلی و خارجی این دو را بررسی نماییم.

نخستین مساله‌ای که با نگاه به قیمت نفت و میزان درآمد دولت‌ها از آن خودنمایی می‌کند، سیر صعود قیمت نفت از سال ۱۳۸۴ می‌باشد که مصادف با آغاز دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد است. اگر چه در آمد دولت‌های جمهوری اسلامی که غالبا از محل فروش نفت بوده است، از سال‌های قبل سیر صعودی به خود گرفته بود و قابل مقایسه با اوایل انقلاب نبود، اما در این سال جهشی صعودی را شاهد هستیم که درآمدهای هنگفتی را برای دولت به ارمغان آورده است.

در نمودار زیر (شماره ۱) می‌توان میزان این درآمد‌ها را در دو دولت خاتمی و احمدی‌نژاد مقایسه کرد. این جدول میزان درآمدهای دولت در سالهای مختلف را نشان می‌دهد که ما دوره مورد نظر این بررسی را بین سالهای ۱۳۷۶ تا ۸۷ استخراج کرده‌ایم. متاسفانه این آمارکه به کل درآمدهای دولت در این سال‌ها اشاره دارد برای سالهای بعد از ۸۷ در این پایگاه هنوز به روز نگردیده است.. اما بانک مرکزی در آماری جداگانه درآمدهای نفتی ایران در دولت احمدی‌نژاد را ۵۳۱.۸۸۲ میلیارد دلار اعلام نمود که تقریبا نیمی از درآمد کشور در همه دوره‌ها از زمان اکتشاف نفت در ایران بوده است. در حالی که در همین گزارش درآمد دولت خاتمی ۱۵۷.۲۷۷ میلیارد دلار بوده است که در حدود یک سوم رقمی است که نصیب دولت احمدی‌نژاد شده است.

 Diagram_Najdi_Bahrami_1

اما ببینیم در این بازه زمانی وضعیت دولت‌ها از نظر شاخص‌های توسعه سیاسی و دموکراتیک چگونه بوده است؟ برای ورود به این مبحث تاکید بر این نکته لازم است که عامل نفت و درآمدهای آن به هیچ وجه «تن‌ها عامل موثر» بر رفتارهای یک دولت در نظر گرفته نشده است. علی الخصوص شیوه حکومت و ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی را نمی‌توان محدود به تک عاملی چون درآمدهای نفتی کرد. چندپارگی ارکان قدرت، میزان قدرت و نفود نهادهای انتخابی و انتصابی، نفوذ رهبری و ارگان‌هایی چون سپاه پاسداران و نیز ساختار غیرشفاف موجود در قانون اساسی از جمله مواردی است که بررسی رفتارهای جمهوری اسلامی و دولت‌های آن با ابزارهای متعارف را تا حدود زیادی دشوار کرده است.

اما همین اندازه مسلم است که رشد درآمدهای حکومت که تا حد زیادی وابسته به نفت است، بر تصمیمات حکومت به شکلی فرا‌تر از دولت‌های متفاوت تاثیرگذار است و بر اراده حاکمیت برای روی کار آمدن دولت‌های اصلاح طلب یا بنیادگرا تاثیر فراوان می‌گذارد. به عنوان مثال، در دورانی که درآمدهای نفتی با کاهش شدیدی مواجه شود و نوعی بحران اقتصادی قابل پیش بینی باشد، مجموعه حاکمیت با ایجاد فضای باز‌تر سیاسی و مهیا کردن شرایط حضور و فعالیت را برای دولتی اصلاح طلب و مدافع گفتگو با جامعه جهانی باز می‌کند که می‌توان این مسئله را در سال‌های منتهی به دوم خرداد هفتاد و شش مشاهده کرد.

اما برعکس، در دوران شکوفایی درآمدهای نفتی، حاکمیت به آرمان‌های پیشین خود بازگشته و نه تنها در عرصه داخلی بلکه در سیاست خارجی نیز دست به ماجراجویی می‌زند که نمونه آن را در بی‌توجهی دولت آقای احمدی‌نژاد به قطعنامه‌های بین المملی و «کاغذپاره» خطاب کردن آن و دفاع آشکار از گروه‌هایی همچون حماس و حزب الله در اوج درآمدهای نفتی می‌توان مشاهده کرد. در چنین شرایطی راه بر مدافعان گفتگو و رابطه بهتر با جامعه جهانی بسته خواهد شد و افراطیون میدان داری خواهند کرد. به عبارت بهتر، دولتی که نگرانی زیادی بابت کاهش در آمدهای خود ندارد، جامعه جهانی را چندان به رسمیت نمی‌شناسد و برای خواسته‌های آن چندان ارزشی قائل نیست. اما دولتی که به خاطر کاهش درآمد نفت و فروکش کردن قیمت آن در تنظیم بودجه عاجز مانده است، تلاش می‌کند تا هرگونه تنش با کشورهای مختلف را به حداقل رسانده و از نهادهای مالی بین المللی ‌‌نهایت استفاده را ببرد.

۴- شاخص‌های سیاسی

اما ببینیم شاخص‌های توسعه سیاسی و پاسخگو بودن دولت‌ها در این سال‌ها چگونه بوده است و چه نسبتی با میزان درآمدهای نفتی داشته است؟ شاخصهای توسعه سیاسی به طور عموم به باز بودن فضای سیاسی، فعالیت آزادانه احزاب و مطبوعات، ایجاد زمینه برای تشکیل گروه‌ها و سازمان‌های غیردولتی و مواردی نظیر این‌ها ارتباط دارد. اما در دهه‌های اخیر و در مطالعات مربوط به توسعه، شاخص‌های دقیق و عینی تری توسط نهادهای بین المللی مختلف ارائه شده‌اند که به شکلی شفاف و ملموس وضعیت انسانی کشورهای مختلف را بررسی می‌کند. مجموعه این شاخص‌ها که برای اولین بار توسط سازمانهای بین المللی نظیر سازمان برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) و بانک جهانی (World Bank) مطرح شده است، حکمرانی خوب (Good Governance) نامیده می‌شود. بر اساس تعریف بانک جهانی در سال ۲۰۰۰، حکمرانی خوب فرایندی است که از طریق آن نهادهای دولتی به مسائل عمومی می‌پردازند، منابع خود را مدیریت می‌کنند و تحقق حقوق بشر را تضمین می‌کنند و این فعالیت‌ها با محور قانون انجام می‌پذیرد. سازمان برنامه توسعه ملل متحد، بانک جهانی و یونسکو شاخص‌هایی را برای حکمرانی خوب مطرح کرده‌اند از جمله: پاسخ گویی، شفافیت (آزادی جریان اطلاعات و دسترسی همگان به آن)، قانون محوری، مشارکت همگانی، مسئولیت پذیری، اجماع محوری، کارآیی و اثربخشی و عدالت و انصاف.

حال با توجه به این شاخص‌های بین‌المللی و بر اساس پرسش این پژوهش می‌توان درباره نوع حکم‌رانی دولت‌ها در این دوره‌ها با توجه به میزان درآمدی که از محل فروش نفت نصیب آن‌ها شده است، به قضاوت نشست. در اینجا به عنوان نمونه، به چند شاخص از جمله قانون محوری و پاسخ‌گویی دولت اشاره می‌کنیم.

۴-الف: قانون محوری: در این زمینه نیز مشاهده می‌شود که نه تنها افزایش درآمد دولت باعث گرایش آن به قانون محوری بیشتر نشده است، بلکه این روند سیر معکوس و معناداری هم داشته است. در سال‌هایی که درآمد دولت بالا رفته است، این شاخص افت کرده و در سال‌هایی چون ۲۰۰۰ که قیمت جهانی نفت در سطح بسیار پایینی بوده است، شاهد افزایش قانون محوری در عملکرد دولت وقت یعنی آقای دولت آقای خاتمی بوده‌ایم.

Diagram_Najdi_Bahrami_2

۴- ب: پاسخگویی  دولت: همان گونه که از نمودار شماره سه پیداست، در این زمینه نیز شاهد افت میزان پاسخ‌گویی دولت به ازای افزایش درآمدهای نفتی در سال‌های مختلف هستیم. به عنوان نمونه از سال ۲۰۰۵ قیمت نفت خام سیر صعودی شتابانی داشته است اما به همان نسبت پاسخ‌گویی دولت به شدت افت کرده و روند آن هم در سال‌های بعدی نیز ادامه پیدا کرده است.

Diagram_Najdi_Bahrami_3

۴- ج: سطح دموکراسی: نمودار شماره ۴، سطح دموکراسی در ایران را با استناد به مولفه Polity IV Index  ایران نشان می‌دهد که در آن، ۱۰+ به معنای بالاترین سطح دموکراسی و ۱۰- نیز گویای تماما استبدادی است. همان‌گونه که از نمودار ۴ پیداست، سطح دموکراسی در ایران، در بهترین حالت بین سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ به ۴+ رسید که البته هم‌چنان با حداقلی از دموکراسی مطلوب، فاصله معناداری دارد. نکته قابل اعتنا اینکه، اگر به نمودار دقت کنیم، سطح دموکراسی در ایران طی سال‌هایی که بهای نفت کاهش یافته بود، از وضعیت بهتری برخوردار شده است. همچنین، با به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد و شوک مثبت در بهای جهانی نفت، دموکراسی در ایران سیر نزولی خود را تجربه کرد. به عبارت بهتر، با خطای اندکی می‌توان تایید کرد که بین بهای نفت و سطح دموکراسی طی سال‌های مورد بحث این یادداشت، نسبت معکوسی برقرار بوده است.

Diagram_Najdi_Bahrami_4

Source: http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm & http://www.systemicpeace.org/polity/irn2.htm

مطالعات برخی محققان البته فرضیه این مقاله را درباره کشورهای دیگری نیز تصدیق کرده‌اند. از این رو، بیراهه نیست اگر انتظار داشته باشیم که با کاهش درآمدهای نفتی و در نتیجه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به این درآمدهای سرشار، سطح دموکراسی در ایران بهبود یابد و آزادی‌های سیاسی از شرایط بهتری برخوردار شوند.

۵- نتیجه‌گیری

علاوه بر آمار و نمودار‌های ارائه شده در این پژوهش، وضعیت سیاسی و اقتصادی جامعه و میزان پایبندی دولت‌ها به مولفه‌های مورد اشاره را به راحتی می‌توان در گزارش‌های نهادهای ناظر بر حقوق بشر و دیگر سازمانهای بین المللی که به تفکیک سال و در برهه‌های مختلف منتشر شده است، استناد نمود که اغلب مکمل این دیدگاه هستند که در سال‌های اخیر که بیشترین درآمدهای نفتی نصیب دولت جمهوری اسلامی شده است، آزادی‌های سیاسی محدود‌تر شده، احزاب و روزنامه‌ها بیش از گذشته در تنگنا قرار گرفته و کیفیت زندگی عموم مردم از افت قابل توجهی برخوردار بوده است. این نتایج پژوهشگران عرصه اقتصاد و سیاست را بیش از پیش به موشکافی در معضل قدیمی مدیریت منابع خدادادی در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران وادار می‌کند.

پی‌نوشت‌ها:

۱ – بانک جهانی

۲ – مطالعات مارشال و جگرز

۳ – سعید میرترابی، نفت، «سیاست و دموکراسی»، تهران، نشر قومس، ۱۳۹۰

۴ – مسعود نیلی، «نقش درآمدهای نفتی در توسعه‌نیافتگی سیاسی»، انتشار در سایت تاریخ ایرانی، ۲۵ اسفند ۸۹

۵ – برینگتن مور، «ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی»، ترجمه حسین بشیریه، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۰

۶ – رضا شیرزادی، «نوسازی، توسعه و جهانی شدن»، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۹۱

۷ – صندوق توسعه ملل متحد

Advertisements
دسته‌ها:مقالات
  1. 30 ژوئن 2013 در 23:49

    مرض هلندی به نوعی پدیده اقتصادی اطلاق می‌شود که به موجب آن درآمد حاصل از صادرات منابع طبیعی باعث لطمه خوردن به بخش تولیدی کشور می‌شود و به طبع آن با بالا رفتن نرخ واقعی ارز دستمزدها افزایش می‌یابد. بدین ترتیب بخشهای تجاری عمدتاً کشاورزی و صنعت قابلیت رقابت خود را در بازار جهانی از دست می‌دهند. افزایش درآمد ملی اغلب به افزایش پرداختها توسط دولت در بخشهای نظیر (درمانی، نظامی و رفاهی) منجر می‌شود که این نیز به افزایش نرخ واقعی ارز و افزایش دستمزدها می‌انجامد. تمام این عوامل باکاهش قابلیت رقابت کشور در بازارهای جهانی سبب وابستگی بیشتر کشور به درامدهای حاصل از منابع طبیعی می‌شود. بدین ترتیب اقتصاد کشور در برابر تغییر قیمت در مواد خام بسیار آسیب پذیر می‌شود.

  1. No trackbacks yet.

نظر شما برای ما بسیار مهم است

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s