خانه > دسته‌بندی نشده > رابطه اقتصاد با دموکراسی

رابطه اقتصاد با دموکراسی

این مقاله در تاریخ چهارم بهمن 86 در روزنامه اعتماد چاپ شده است.

«موريس دوورژه» در کتاب جامعه شناسي سياسي مي گويد؛ دموکراسي کثرت گرا با درجه بالاي صنعتي شدن مطابقت دارد. اجراي يک نظام کثرت گرا در ميان مللي که بخش بزرگي از جمعيت آنان قحطي زده، بي فرهنگ و بي سوادند، عملاً ناممکن است. در اين گونه موارد همان رژيم هاي اقتدارگرا، زير نقاب آيين هاي جديد به حيات خود ادامه مي دهند. اين آيين هاي (به ظاهر) دموکراتيک نه تنها به از بين بردن اين رژيم ها کمکي نمي کنند، بلکه با پنهان کردن چهره واقعي آنها بر عمرشان نيز مي افزايند
وي در ادامه با آوردن مثال هايي مي گويد؛ دموکراسي ليبرال در امريکاي شمالي که از لحاظ تکنيک و اقتصاد از فرانسه و ايتاليا توسعه يافته ترند، قوي تر است و کمونيسم در چين و آلباني که از اتحاد جماهير شوروي و ساير کشورهاي اروپاي شرقي کم توسعه يافته ترند، سخت تر است. تحولات تاريخي نيز همين تقارن را بين فزايندگي توليد در اثر پيشرفت فني و پيشرفت دموکراسي مي نماياند. بي دليل نيست که دموکراسي کثرت گرا در غرب، در قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم همراه با رشد تدريجي صنعت برقرار شد.1

گذشته از ديدگاه موريس دوورژه که از نظر تاريخي متعلق به دوران جنگ سرد است، ديدگاه هاي جديد نيز ميان توسعه اقتصادي و ثروتمند شدن با برقراري دموکراسي رابطه يي نزديک مي بينند. ساموئل هانتينگتون مي گويد؛ فقر مانع توسعه دموکراتيک است. آينده دموکراسي به آينده توسعه اقتصادي وابسته است. موانعي که بر سر راه توسعه اقتصادي است، دموکراسي را هم از گسترش بازمي دارد.2

همچنين فرانسيس فوکوياما مي گويد؛ افزايش درآمد سرانه باعث دموکراتيزه شدن حيات سياسي مي شود. در کشوري معين همين که توليد ناخالص داخلي از شش هزار دلار تجاوز کرد، اين کشور به گسست مي رسد. به استثناي هنگ کنگ و سنگاپور هيچ کشوري را نمي توان يافت که به اين حد از شکوفايي اقتصادي رسيده باشد و بتواند نظام اقتدارگراي خود را حفظ کرده باشد.3

نکته مهم در بررسي رشد اقتصادي و تثبيت دموکراسي چگونگي و کيفيت رشد اقتصادي است. به عبارت ديگر بايد ديد که اين رشد محصول انباشت سرمايه غيردولتي و در نتيجه افزايش توليد و ايجاد اشتغال است، يا متکي به سختکوشي و نخبه پروري يا نتيجه نعمات طبيعي و اقتصاد تک محصولي همچون نفت است. به طور طبيعي هر کدام از اين راه ها، نتايج خاص خود را به دنبال دارد که با نتايج راه هاي ديگر متفاوت است.در راه اول يعني انباشت سرمايه و افزايش توليد و رقابت که راه تجربه شده غرب است، قوي ترين سنت دموکراتيک را شاهد هستيم چرا که ويژگي اساسي و موثر آن، استقلال گروه هاي سرمايه دار و ديگر طبقات از دولت و حکومت است. در اين راه گروه هاي مختلف اجتماعي از آنجايي که به يکديگر وابستگي معيشتي ندارند، ناچارند در تعاملي دموکراتيک و ارتباطي متقابل قرار گرفته و ماهيت مستقل يکديگر را به رسميت بشناسند. از طرفي دولت در اين جوامع به صورت حداقلي بوده و حداکثر نقش آن هماهنگي بين گروه ها و طبقات اجتماعي و ارائه برخي از خدمات به شهروندان است. نياز دولت به گروه هاي سرمايه دار و کشاورز و… حتي بيش از نيازي است که اين گروه ها به دولت دارند و در نتيجه تعاملي دوجانبه بين آنها به وجود مي آيد که در آن طرفين ملزم به رعايت حقوق يکديگر شده و از تجاوز به حريم و حقوق يکديگر نيز خودداري مي کنند. در اين روش که تعاملي اساسي با سنت ديرپاي دموکراسي و قانون در غرب دارد، هرگونه ارتباط دولت با گروه هاي اجتماعي به صورت قرارداد بوده و از آمريت و حاکميت زور در روابط دولت-ملت خبري نيست.

الگوي ديگري که مي توان آن را منشاء گونه يي حکومت يا حداقل گونه يي تعامل بين مردم و حکومت دانست، الگويي است که آن را با نام شرق آسيا مي شناسند. اين الگو بيش از آنکه متکي به سرمايه داري و طبقه سرمايه دار باشد، بر فن سالاري، نخبه گرايي، فرهنگ تلاش و کار فراوان، و ناسيوناليسم ترقي خواه و نيز رياضت و سختکوشي استوار است. در اين روش مي توان گفت که ميل به پيشرفت و ترقي تبديل به يک ايدئولوژي قدرتمند شده و قسمت عمده يي از فرهنگ عمومي را به خود اختصاص داده است. رهبران سياسي معمولاً هدايت کننده اين حرکت هستند و از گونه يي کاريزماي متناسب با فرهنگ عمومي برخوردارند. سنت هاي دموکراتيک در اين جوامع سابقه زيادي ندارند و اغلب نهادهاي دموکراتيک تصنعي و از بالا به پايين هستند و به همين دليل قوام خود را از اشخاص گرفته و خاصيت جامعه مدني در غرب را ندارند. به جاي اينکه احزاب و تشکل ها، چهره هاي بزرگ را پرورش دهند، اين افراد هستند که گروه يا حزبي را به دنبال خود مي کشانند. و در مجموع بايد گفت که اين کشورها در پي آنند که پابه پاي رشد اقتصادي، نهادهاي دموکراتيک را هم تقويت کرده و به صورتي ميانبر، همان کارکردهاي دموکراسي در غرب را براي آنها فراهم کنند.

اما سست ترين رابطه اقتصاد با دموکراسي در کشورهايي است که در آنها دولت متصدي و مجري صادرات گسترده محصولي طبيعي باشد و هيچ کدام از روش هاي نامبرده قبلي نيز در اقتصادشان نقش آفريني نکند. اگر فقدان دموکراسي در حافظه تاريخي و فرهنگ ملي را هم به اين شرايط بيفزاييم، وضعيت اسفناکي براي دموکراسي پيش مي آيد که در نهايت اقتصاد را هم با خود به قهقرا مي برد.

نمونه اين گونه کشورها را مي توان در خاورميانه، امريکاي جنوبي و آفريقا مشاهده کرد که کشورها متکي به صدور منابع طبيعي يا محصولاتي چون مس، شکر و… هستند. در اين حالت حکومت ها با درآمد ناشي از صدور محصولاتي خاص که در انحصار دولت ها هستند، بوروکراسي مورد نظر خود را شکل داده و قسمت عمده يي از جمعيت فعال کشور را «حقوق بگير» خود مي کنند. از طرفي اين گونه حکومت ها هيچ تعهدي را که ناشي از نياز آنها باشد، به هيچ گروه و طبقه اجتماعي ندارند و در نتيجه در تعامل با آنها به صورت يکجانبه و آمرانه عمل مي کنند. آنها خود را قيم و مسوول رسيدگي به تمامي شئون جامعه مي دانند و برخي خدمات رفاهي و اجتماعي را به بهاي مشروعيت خواهي به مردم خود مي فروشند.

شکل هايي از حکومت هاي باستاني در برخي از اين کشورها با ظاهري مدرن و امروزي همچنان به حيات خود ادامه مي دهند و در آنها پاره يي از نهادهاي مدني به شکلي تحريف شده و بي خاصيت توسط حکومت ها و در ذيل آنها تاسيس شده اند.

اين نهادها از آنجا که برخاسته از نياز واقعي مردم و تاسيس شده به دست آنها نيست، و نيز قدرت نقد دولت و دفاع از شهروندان را ندارند، عملاً در حالت اغما به سر مي برند و مردم نقش آنها را به سازمان هاي خيريه و موسسات زيرزميني و ديگر نهادهايي داده اند که ويژگي بارز آنها وجود سلسله مراتب غيردموکراتيک و بازدهي جزيي و موقتي است.امروزه جوانان بسياري از کشورهاي عرب خاورميانه، پيوستن به سازمان هاي تروريستي همچون القاعده را به تاسيس حزب و انجمن و مبارزه مدني براي احقاق حقوق خود ترجيح مي دهند. از آنجا که دولت نيازي به تعامل دوسويه با گروه هاي اجتماعي ندارد، هرگونه رفراندوم در اين کشورها فارغ از فشارهاي بين المللي براي آنها بلاموضوع بوده يا صرفاً در حد يک نمايش تبليغاتي از وجود مشروعيت باقي مي ماند.در نهايت مي توان گفت که اين کشورها از شرايطي چون پاسخگو نبودن حکومت، فقدان جامعه مدني، نبود آزادي هاي مدني و سياسي، از کار افتادن عقل جمعي و… رنج مي برند و در ابعاد اجتماعي نيز مشکلاتي چون ترويج فرهنگ تن پروري و عدم سختکوشي و جمعيت زياد حقوق بگيران دولتي که خود عاملي بزرگ در نابودي انگيزه هاي اقتصاد است، در شرايط بحراني به سر مي برند و اين شرايط زماني به اوج مي رسد که ما چشم انداز تاريک جهاني شدن براي آنها و مواجهه اين کشورها با واقعيت هاي جديد جهاني را هم به مشکلات آنها بيفزاييم.

پي نوشت ها؛———————–

1- موريس دوورژه، جامعه شناسي سياسي، ترجمه ابوالفضل قاضي، 1369

2- ساموئل هانتينگتون، موج سوم دموکراسي، ترجمه احمد شهسا، 1381

3- مجله اطلاعات سياسي-اقتصادي، شماره 175/76
این مقاله در تاریخ چهارم بهمن 86 در روزنامه اعتماد چاپ شده است.

Advertisements
دسته‌ها:دسته‌بندی نشده
  1. هنوز دیدگاهی داده نشده است.
  1. No trackbacks yet.

نظر شما برای ما بسیار مهم است

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s